به گزارش قدس آنلاین و به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» در مجمع عمومی هفدهمین نشست منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سنگاپور، در سخنرانی ویدئو کنفرانسی سخنان خود را با تشکر از «ژیلبرت هونگبو»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، برای تهیه گزارش تحولات دنیای کار در شش سال گذشته در منطقه آسیا و اقیانوسیه با تمرکز بر آثار بحران اخیر کووید ۱۹ و تأکید وی بر محوریت عدالت اجتماعی در صورت‌بندی سیاست‌های بازسازی آغاز و از دولت سنگاپور برای میزبانی این نشست مهم قدردانی کرد.

وی افزود: این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که بازسازی نابرابر کشورهای منطقه یک تهدید جدی است. به‌طور خاص ناهمزمانی خروج کشورها از این بحران و تشدید نابرابری‌ها چه در بین و چه در درون کشورها نگران‌کننده است.

وزیر کار گفت: بحران کرونا نقش نارسایی‌های ساختاری مرتبط با کار شایسته و رشد فراگیر را در آسیب‌پذیری نظام‌های اشتغال و بازار کار کشورها در مقابل شوک‌ها و بحران‌ها آشکار کرده و تاب‌آوری آن‌ها را به چالش کشید.

مرتضوی ادامه داد: باید برنامه‌ها متمرکز بر رفع این نارسایی‌های ساختاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های متمایز اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه، در دستور کار میان‌مدت و بلندمدت سازمان بین‌المللی در این منطقه قرار گیرد.

وی این نشست را فرصتی دانست تا با تکیه بر درس‌های آموخته‌شده از این بحران، در مورد لوازم رفع این نقایص ساختاری با تکیه بر سه جانبه‌گرایی، نظام همکاری‌های منطقه‌ای و نقش راهنمایی سازمان بین‌المللی کار گفت‌وگو کنیم.

وزیر کار تصریح کرد: بحران کرونا در کشور ما مانند سایر کشورهای منطقه موجب وارد آمدن آسیب فراوان به بسیاری از اصناف و از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل به خصوص در بخش خدمات و به دنبال آن کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منفی شد.

مرتضوی تاکید کرد: در دوران کرونا بسته جبرانی اقتصادی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد تا با تزریق به صندوق بیمه بیکاری از افرادی که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازماندند، حمایت شود.

وی یادآور شد: ستاد ملی کرونا به عنوان نهاد سیاست‌گذار در این بحران، مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف مهار آثار بحران از طریق تأمین دسترسی شهروندان به واکسیناسیون رایگان، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت از کسب‌وکارهای خُرد، متوسط و خانگی، تضمین تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال در دستور کار قرار داد.

وزیر کار خاطرنشان کرد: پرداخت حواله‌های نقدی عمومی و حمایت‌های غیرنقدی در قالب بسته‌های حمایتی برای خانوارهای هدف (۲۳ میلیون خانوار از ۲۵ میلیون خانوار ایران) طی سال‌های همه‌گیری کرونا، تخصیص وام‌های خُرد به مشاغل خانگی، پرداخت وام اجاره مستأجران، از دیگر سیاست‌های حمایتی در این دوران بوده است.

مرتضوی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات کلیدی و متمایز در جهت افزایش تطابق بین دستمزد نیروی کار با هزینه‌های معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ بوده است.

وی با تأکید بر این که یکی از اقدامات بسیار مهم در مواجهه با اپیدمی کرونا، توسعه واکسیناسیون بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه قدرت‌های متخاصم از دسترسی به واکسن‌های تولیدشده در سایر کشورها محروم شده بود، اقدام به تولید پنج واکسن داخلی با تکیه بر تحقیقات دانشمندان جوان ایرانی کرد و در نتیجه جمعیت قابل توجهی در مدت زمان اندک در مقابل این بیماری ایمن شدند.

وزیر کار ادامه داد: مردم کشور من در شرایطی با امواج سهمگین و ویرانگر این بحران دست و پنجه نرم کرده‌اند که هم زمان تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های متخاصم بوده‌اند.

مرتضوی افزود: تحریم‌هایی که اگر پیش‌تر حق توسعه و برخورداری ایشان از کار شایسته را محدود می‌کرد در بستر بحران کرونا این بار حق حیات آنان را با محروم‌کردن آنان از دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مهار این بیماری مورد هدف قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود جمهوری اسلامی ایران با ایمان به کلام حق که گشایش بعد از دشواری‌ها را بر بندگانش نوید می‌دهد، توانست کارنامه موفقی در مهار این بحران ثبت کند.

وزیر کار افزود: منطقه آسیا و اقیانوسیه ۶۰ درصد نیروی کار جهان را تأمین می‌کند و باید مسائل خاص و چالش‌های آن بازنمایی متناسبی در مجامع تصمیم‌گیری سازمان بین‌المللی کار داشته باشد.

مرتضوی تصریح کرد: بخشی از مسائل مزمن مرتبط با کار شایسته در این منطقه به همین بازنمایی ناکافی در سازمان بین‌المللی کار مرتبط است و انتظار می‌رود اصلاح این امر به عنوان یکی از لوازم بازتعریف عدالت اجتماعی در این منطقه جزو اولویت‌های مدیرکل سازمان بین‌المللی کار قرار گیرد.